بقرار جمهوري من الرئيسي عبد الفتاح السيسي تم استصدار قرار من المكتب التنفيذي للقصر الجمهوري بالإفراج عن البرلماني السابق الناشط زياد العليمي والذي تم اعتقاله مسبقاً بتهمة تحريض الاحزاب السياسية. للنيل من هيبة الدولة واسقاط نظام الحكم في حزيران عام 2019. حيث اشترك البرلماني السابق. العليمي في مخطط عدائي لاسقاط الدولة بحسب تصريح وزارة الداخلية المصرية.
اقرأ ايضا لعبة الموت تحدي عبر التيك توك يدخل مدراس مصر
من هو زياد العليمي
برلماني سابق في مجلس الشعب ولد عام 1980. تقدم زياد العليمي لانتخابات البرلمان المصري في 2011-2012 ضمن قائمة الكتلة الصرية عن الدائرة الرابعة في القاهرة وفاز بمقعد البرلمان من الجولة الأولى. شغل العديد من المناصب. كان يعمل عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة والمتحدث الرسمي للائتلاف. مؤسس الحزب الديمقراطي المصري. حكم عليه بالسجن 5 سنوات بعد حكم قضائي صدر بحقه في تشرين الثاني عام 2021.
خاض العليمي سجالاً كثيرا مع الرأي العام المصري جراء سبه للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فقد شن بعض النشطاء حملة ضده لرفع حصانة البرلمان عنه واسقاط عضويته. ونتيجة لكثر البلاغات التي تلقها القضاء العسكري ضد العليمي فقد تم احالته الى هيئة المجلس بقرار من محمد سعد الكتاتني لاتخاز الاجراءات المناسب بحقه.
اصداء قرار جمهوري للإفراج عن العليمي
اعلن المحامي طارق الخولي عضو مجلس البرلمان المصري عبر صفحته الشخصية في فيس بوك. عن صدور قرار جمهوري برقم 510 لعام 2022 من المكتب التنفيذي للقصر الجمهوري يقضي بالافراج عن العليمي. ويأتي هذا العفو بالتزامن مع دعوة الرئيس السيسي لتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسية.
الصورة الاولية للعليمي بعد الافراج عنه
